دانلود جزوه آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جزوه آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 1049 کیلوبایت
قیمت: 50000 تومان

توضیحات:

جزوه آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (استاد صادق قنواتی)، در قالب فایل pdf در 44 صفحه.

تعریف قانون اساسی
مجموعه اصول ومقررات بنیادی وکلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور (مجریه -مقننه -قضائیه ) وارتباط آنها با یکدیگر و حقوق و آزادی های افراد در مقابل دولت را مشخص می کند . به عبارتی دیگرمجموعه قواعدی است که اقتدارات زمامداری را تنظیم و حقوق مردم را تضمین وتنظیم می کند .

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق مفهوم و مبانی امانت و آثار آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تحقیق مفهوم و مبانی امانت و آثار آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 10
حجم فایل: 174 کیلوبایت
قیمت: 50000 تومان

توضیحات:

تحقیق مفهوم و مبانی امانت و آثار آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب فایل Word در 10 صفحه.

بخشی از متن فایل:

امانت و امانت داری از موضوعات مهم حقوق عمومی به شمارآمده و آثار مهمی در حوزه مزبور بر آن بار می شود، زیرا که مسئولیت ها در دست مسئولین به عنوان امانت قراردارد، و در صورت تجاوز به حقوق و منافع عمومی یا مرتکب شدن اعمالی فراتر یا خلاف صلاحیت قانونی شان، بنا بر تفاسیری ملزم به جبران خسارات خود به جامعه هستند که در این عرصه بین اعمال تصدّی و حاکمیّتی دولت مبتنی بر قانون اساسی تفاوت قائل شده اند. موضوع بحث ما در این مقاله بررسی مفهوم امانت و آثار ناشی از آن در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران، و تحلیل امکان مترتّب شدن مسئولیّت های متعاقب آن مانند ضامن شدن مسئول امین و تبدیل ید امانی او به ید ضمانی در حوزه اعمال تقنینی، قضایی و اجرایی بوده است.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری ایران و کامن لا

حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری ایران و کامن لا

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 27
حجم فایل: 81 کیلوبایت
قیمت: 26000 تومان

توضیحات:

تحقیق با موضوع حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری ایران و کامن لا ، در قالب فایل Word و در حجم 27 صفحه.

بخشی از متن:
حق دفاع متهم در واقع به کلیه ی وسایل و طرق قانونی به منظور جلوگیری از اثبات مجرمیت وی در کلیه مراحل فرآیند رسیدگی کیفری اطلاق می گردد. حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، در مقرره های بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در عرصه داخلی نیز، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در قوانین آیین دادرسی کیفری سابق (1378) و جدید (1392) تضمین شده است. ضرورت رعایت اصل دادرسی عادلانه و منصفانه ایجاب می نماید که حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی کیفری رعایت گردد و الزاماتی از این حیث برای ضابطین و مقامات قضایی مقرر گردد تا با تفسیرهای سلیقه ای حقوق متهم پایمال نگردد. حقوق کامن لا در اصل حقوق عمومی است زیرا اختلافات افراد در صورتی به دادگاه کامن لا می رفت که با منافع سلطنت و مملکت تعارض داشته باشد. می توان گفت مهم ترین تفاوت کامن لا و رم ژرمن در این است که حقوق در نظام رم ژرمن مبتنی بر حقوق مدنی است اما در کامن لا آیین دادرسی دادگاه ها مهم است به همین دلیل مفاهیم آن و تقسیم بندی آن با رم ژرمن تفاوت دارد.

فهرست مطالب:

چکیده
مقدمه
بیان مسأله 
اهداف
سؤالات
فرضیات
نظام های حقوقی کامن لا (عرفی)
دوره بحران حقوق کامن لا
منابع حقوق در نظام کامن لا
آرای قضایی   
قاعده سابقه   
سازمان قضایی انگلیس   
نقش حقوقدانان و وکلا در نظام کامن لا   
قانون آیین دادرسی کیفری در ایران   
محدودیت جدید وکلا در قانون آیین دادرسی کیفری   
داشتن وکیل دادگستری ، حق یا تکلیف   
ایران و یکسان سازی حقوقی   
یک مدل از نظام حقوق رم - ژرمن (فرانسه )   
دادگاه تجدید نظر   
دیوان عالی تمیز   
قاعده بار اثبات یا البینه علی المدعی   
آثار ناظر به آزادی متهم   
حق سکوت در اسناد بین المللی   
نقش حقوق تطبیقی در عقد قراردادهای بین المللی   
نقش سازمانهای بین المللی در یکسان سازی و وحدت حقوقی در جهان   
نتیجه گیری   
منابع

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق درمورد مصادره اموال غیر منقول

تحقیق درمورد مصادره اموال غیر منقول

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 68
حجم فایل: 61 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

توضیحات:

تحقیق جامع با موضوع مصادره اموال غیر منقول، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 68 صفحه.

 

بخشی از متن:

مصادره:

قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطة نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.

اموال: (ج مال):

اشیایی که موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.

غیر منقول:

غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.

آخرین سلسله عهد باستان یعنی «ساسانیان» پس از ورود لشکریان اسلام و کشته شدن یزدگرد سوم، فرو ریخت و تمامی «املاک و اموال خالصه سلطنتی» به عنوان غنیمت در استیلای لشکر اسلام قرار می گیرد و تمامی قلمروهای ایران ساسانی توسط لشکریان سپاه اسلام تسخیر می گردد.

بنابراین تملک این املاک برای مدتی دچار تغییر شیوه می گردد و به طور مشخصی مالکیت آن متزلزل و در اختیار سلسله های کوچک، محلی و ناپایدار قرار می گیرد، تا حدی کاهش شاید بتوان گفت که در این بازة زمانی دقیقاً نمی‌توان مالکیت حقیقی برای «املاک خاصة سلطنتی» ساسانیان قائل شد.

در واقع تنها پس از استقرار حکومت (غزنویان) و ترکان غزنوی است که دگربار تمامی «املاک و اموال غیرمنقول خالصه سلطنتی» که از سلسله های پیشین، سلسله به سلسله منتقل گشته و در اختیار حاکمان غزنوی قرار می گیرد.

همین روند در دوران سلجوقیان ادامه می یابد و به سمت و سوی تکامل می رود که در نهایت تا بدانجا گسترة مالکیت عمومی گسترده می شود که سلطان سلجوقی در عالی ترین جایگاه و مرجع تصمیم گیری برای امور حکومت «املاک و اراضی» تحت سیطره اش را نوعی «مایملک خود» می دانست و در همین راستا با «تقسیم اراضی بخش های مختلف کشور» و اعطای آنها تحت عنوان «اقطاع» به اعضای خاندان سلجوقی، «حق قانونی مالکیتش» بر قلمروهای کشور بر اتباعش شناساند. بدین ترتیب قلمروهای تحت تسلط حکمرانان و افراد به شکل «هبه» از سوی «سلطان» تلقی شد.

این روند در زمان حکمرانی مغولان شکل مشخص تری به خود می گیرد. در واقع آنچه از اسناد و املاک که به دستور انوشیروان دادگر در نزد قضات موجود بود، به «دستور غازان خان» پادشاه مغول در دفاتر قضات ثبت می شود و بدین ترتیب تمامی قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در این دفاتر ثبت می شود. قضات مذکور طاسی هم به (نام) «طاس عدل» داشتند که اسناد تقلبی و مجعوله و اسناد مربوط به 30 سال را در آن می شستند...». به هر روی در دوره حکومت مغولان، از سالهای اولیه هجوم آنان که گذر کنیم به طور کلی 4 قسم مالکیت زمین پدید آمد که عبارت بودند از:

1-املاک شخصی که به افراد «حقیقی و غیردولتی» تعلق داشت.

2-«املاک وقفی» که سرپرستی آن با «موسسات مذهبی»‌بود و بیشتر به «مصارف خیریه» می رسید.

3-«املاک خالصة دیوانی»‌که هرچند رسماً به حکومت تعلق داشت اما عملاً تحت سیطرة مستقیم ایلخانان مغول بود.

4-«املاک خالصة سلطنتی» که تحت عنوان «املاک اینجو» هم از آن یاد می شود، «ملک شخصی ایلخان مغول» بود.

هرچند این 4 شکل مالکیت و زمین داری در دوران «قبل از مغول» هم وجود داشت، اما در آن دوران شکل تفکیک یافته تر و شناخته تری بخود گرفت و این چهار شکل مالکیت با نوساناتی چند در طول تاریخ ایران تا عصر حاضر کمابیش ادامه می یابد.

در «دوران صفویه» مرجع «صدر دیوانخانه» تأسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد در دفاتر مخصوص ثبت و مهر می‌گردد. در دوران صفویه بالاخص در زمان «شاه عباس اول» به بعد (املاک خالصه) گسترش فزآینده تری می یابد و این روند به ویژه پس از سقوط سلسله صفویه در دوره «افشاریه» به سختی دنبال شد و شخص «نادرشاه» با توجه به نیازهای روزافزون ارتش دائمی اش به «تدارکات و پول»، بخش قابل توجهی از «املاک وقفی» و «شخصی» را به زور تصاحب کرده، ]که در واقع نوع خاص از مفهوم مصادره اموال غیرمنقول را به ذهن متبادر می کند.[ و تبدیل به «خالصه» می نمود.

در واقع آنچه امروزه به عنوان «ملی کردن» اموال خصوصی و یا مصادرة اموال غیرمنقول وجود دارد. شاید ریشه واقعی در همین برهه از تاریخ بیابد.

فهرست مطالب:

دیباچه 

سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت

بخش نخست: ایران باستان

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره

بخش نخست – قانون مدنی

گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی

بخش اول – قانون اساسی

نتیجه گیری مبحث

منابع 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود قانون اساسی چین

قانون اساسی چین

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 16
حجم فایل: 3112 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

پس از تأسیس جمهوری خلق چین در اول اکتبر سال ۱۹۴۹، چهار قانون اساسی در سال‌های ۱۹۵۴، ۱۹۷۵، ۱۹۷۸ و ۱۹۸۲ جداگانه در جمهوری خلق چین تنظیم و صادر شد. چهارمین قانون اساسی جمهوری خلق چین یعنی قانون اساسی فعلی در چهارم دسامبر سال 1982 در مجلس ملی نمایندگان خلق چین به تصویب رسیده و صادر شد. 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه