دانلود تحقیق سیزده ماده قانون مدنی که از شرع و فقه اسلام گرفته شده

تحقیق سیزده ماده قانون مدنی که از شرع و فقه اسلام گرفته شده

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 6
حجم فایل: 112 کیلوبایت
قیمت: 23000 تومان

توضیحات:

تحقیق سیزده ماده قانون مدنی که از شرع و فقه اسلام گرفته شده ، در قالب فایل word و در حجم 6 صفحه.

بخشی از متن:

ماده 265 قانون مدنی : هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.

توضیح ماده قانونی و برابر با فقه اسلام : در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال میدانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال میدانند. در فقه امامیه نیز در صورت اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده، بحث و اختلاف وجود دارد [1].

به همراه فهرست منابع در انتهای فایل

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق 13 ماده قانون مدنی گرفته شده از شرع و فقه اسلام

تحقیق 13 ماده قانون مدنی گرفته شده از شرع و فقه اسلام

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 6
حجم فایل: 112 کیلوبایت
قیمت: 25000 تومان

توضیحات:
تحقیق سیزده ماده قانون مدنی که از شرع و فقه اسلام گرفته شده، در قالب فایل Word و در حجم 6 صفحه.

بخشی از متن:
ماده 265 قانون مدنی :
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.

توضیح ماده قانونی و برابر با فقه اسلام :
در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال میدانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال میدانند. در فقه امامیه نیز در صورت اختلاف بین دهنده مال و گیرنده آن، در مورد تقدم قول دهنده یا گیرنده، بحث و اختلاف وجود دارد[1].

1- حمید ابهری، ساناز رحیمی، بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی شماره 36 ، تابستان 1393

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود تحقیق درمورد مصادره اموال غیر منقول

تحقیق درمورد مصادره اموال غیر منقول

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی:
تعداد صفحات: 68
حجم فایل: 61 کیلوبایت
قیمت: 20000 تومان

توضیحات:

تحقیق جامع با موضوع مصادره اموال غیر منقول، در قالب فایل word قابل ویرایش و در حجم 68 صفحه.

 

بخشی از متن:

مصادره:

قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطة نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.

اموال: (ج مال):

اشیایی که موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.

غیر منقول:

غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.

آخرین سلسله عهد باستان یعنی «ساسانیان» پس از ورود لشکریان اسلام و کشته شدن یزدگرد سوم، فرو ریخت و تمامی «املاک و اموال خالصه سلطنتی» به عنوان غنیمت در استیلای لشکر اسلام قرار می گیرد و تمامی قلمروهای ایران ساسانی توسط لشکریان سپاه اسلام تسخیر می گردد.

بنابراین تملک این املاک برای مدتی دچار تغییر شیوه می گردد و به طور مشخصی مالکیت آن متزلزل و در اختیار سلسله های کوچک، محلی و ناپایدار قرار می گیرد، تا حدی کاهش شاید بتوان گفت که در این بازة زمانی دقیقاً نمی‌توان مالکیت حقیقی برای «املاک خاصة سلطنتی» ساسانیان قائل شد.

در واقع تنها پس از استقرار حکومت (غزنویان) و ترکان غزنوی است که دگربار تمامی «املاک و اموال غیرمنقول خالصه سلطنتی» که از سلسله های پیشین، سلسله به سلسله منتقل گشته و در اختیار حاکمان غزنوی قرار می گیرد.

همین روند در دوران سلجوقیان ادامه می یابد و به سمت و سوی تکامل می رود که در نهایت تا بدانجا گسترة مالکیت عمومی گسترده می شود که سلطان سلجوقی در عالی ترین جایگاه و مرجع تصمیم گیری برای امور حکومت «املاک و اراضی» تحت سیطره اش را نوعی «مایملک خود» می دانست و در همین راستا با «تقسیم اراضی بخش های مختلف کشور» و اعطای آنها تحت عنوان «اقطاع» به اعضای خاندان سلجوقی، «حق قانونی مالکیتش» بر قلمروهای کشور بر اتباعش شناساند. بدین ترتیب قلمروهای تحت تسلط حکمرانان و افراد به شکل «هبه» از سوی «سلطان» تلقی شد.

این روند در زمان حکمرانی مغولان شکل مشخص تری به خود می گیرد. در واقع آنچه از اسناد و املاک که به دستور انوشیروان دادگر در نزد قضات موجود بود، به «دستور غازان خان» پادشاه مغول در دفاتر قضات ثبت می شود و بدین ترتیب تمامی قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در این دفاتر ثبت می شود. قضات مذکور طاسی هم به (نام) «طاس عدل» داشتند که اسناد تقلبی و مجعوله و اسناد مربوط به 30 سال را در آن می شستند...». به هر روی در دوره حکومت مغولان، از سالهای اولیه هجوم آنان که گذر کنیم به طور کلی 4 قسم مالکیت زمین پدید آمد که عبارت بودند از:

1-املاک شخصی که به افراد «حقیقی و غیردولتی» تعلق داشت.

2-«املاک وقفی» که سرپرستی آن با «موسسات مذهبی»‌بود و بیشتر به «مصارف خیریه» می رسید.

3-«املاک خالصة دیوانی»‌که هرچند رسماً به حکومت تعلق داشت اما عملاً تحت سیطرة مستقیم ایلخانان مغول بود.

4-«املاک خالصة سلطنتی» که تحت عنوان «املاک اینجو» هم از آن یاد می شود، «ملک شخصی ایلخان مغول» بود.

هرچند این 4 شکل مالکیت و زمین داری در دوران «قبل از مغول» هم وجود داشت، اما در آن دوران شکل تفکیک یافته تر و شناخته تری بخود گرفت و این چهار شکل مالکیت با نوساناتی چند در طول تاریخ ایران تا عصر حاضر کمابیش ادامه می یابد.

در «دوران صفویه» مرجع «صدر دیوانخانه» تأسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد در دفاتر مخصوص ثبت و مهر می‌گردد. در دوران صفویه بالاخص در زمان «شاه عباس اول» به بعد (املاک خالصه) گسترش فزآینده تری می یابد و این روند به ویژه پس از سقوط سلسله صفویه در دوره «افشاریه» به سختی دنبال شد و شخص «نادرشاه» با توجه به نیازهای روزافزون ارتش دائمی اش به «تدارکات و پول»، بخش قابل توجهی از «املاک وقفی» و «شخصی» را به زور تصاحب کرده، ]که در واقع نوع خاص از مفهوم مصادره اموال غیرمنقول را به ذهن متبادر می کند.[ و تبدیل به «خالصه» می نمود.

در واقع آنچه امروزه به عنوان «ملی کردن» اموال خصوصی و یا مصادرة اموال غیرمنقول وجود دارد. شاید ریشه واقعی در همین برهه از تاریخ بیابد.

فهرست مطالب:

دیباچه 

سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر

«باب نخست – تاریخچه مصادره در ایران»

فصل نخست: ایران پیش از انقلاب مشروطیت

بخش نخست: ایران باستان

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران معاصر

بخش سوم: ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

بخش چهارم: ایران از انقلاب اسلامی تا عصر حاضر

«باب دوم – مصادره از اموال غیر منقول و حقوق خصوصی»

فصل نخست – حقوق مدنی و مصادره

بخش نخست – قانون مدنی

گفتار نخست: «مالکیت و مصادره اموال غیر منقول»

گفتار دوم: «ارث و مصادره اموال غیرمنقول»

گفتار سوم: «عقود معین و مصادره اموال غیر منقول»

باب سوم – مصادره اموال غیرمنقول در حقوق عمومی

بخش اول – قانون اساسی

نتیجه گیری مبحث

منابع 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود فلش کارت قانون اساسی (با تکنیک لایتنر)

فلش کارت قانون اساسی (با تکنیک لایتنر)

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 6083 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

توضیحات:
مجموعه فلش قانون اساسی، در قالب فایل pdf و در حجم 24 صفحه، ویژه داوطلبان آزمون های نص محور حقوقی مثل وکالت، قضاوت، سردفتری، و ...

فلش کارت قانون اساسی

مزایای استفاده از فلش کارت قانون :
1- صرفه جویی در زمان و جلوگیری از تکرار های غیر ضروری
2- مسلط شدن بر مواد قانون با استفاده از تکنیک لایتنر
3- امکان یادداشت برداری نکات مهم هر ماده در پشت کارت
4- امکان مطالعه تطبیقی مواد مرتبط
5- و ...

1- صرفه جویی در زمان و جلوگیری از تکرار های غیر ضروری

شما برای آنکه مطلبی را از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت منتقل کنید نیازمند تکرارهای مکرر هستید. وقتی صفحه ای را برای چندمین بار مطالعه می کنید، مجبورید مطالبی را نیز که قبلا آموخته‌اید مجددا مرور کنید. در صورتی که دیگر لزومی به تکرار نیست و تکرار بی جهت آنها باعث اتلاف وقت و انرژی، بی حوصلگی و در نتیجه دل زدگی شما می شود. اما استفاده از فلش کارت و جعبه لایتنر فقط مطالب سخت و رام نشدنی را شکار کرده و ما را وادار به تکرار آنها می کند.

2- مسلط شدن بر مواد قانون با استفاده از تکنیک لایتنر
استفاده اصولی از جعبه و تکنیک لایتنر، تاثیر قابل توجهی در تسلط و اشراف بر مواد قانونی دارد.

3- امکان یادداشت برداری نکات مهم هر ماده در پشت کارت
مطالعه نص قانون، در آزمون های نص محور مثل وکالت و قضاوت، "لازم است" اما برای دروسی مثل مدنی "کافی نیست" و نیاز به مطالعه منابع تکمیلی (مثل قانون مدنی در نظم حقوق کنونی دکتر کاتوزیان ) دارد.و در پی مطالعه این منابع تکمیلی، صرفا "نکات کلیدی" هر ماده را می توانید پشت کارت یادداشت کنید.

4- امکان مطالعه تطبیقی مواد
مطالعه تطبیقی مواد قانون ، میزان دقت را افزایش می دهد . بعنوان مثال ، جهات انحلال شرکت های تجاری در قانون تجارت، آرای قابل تجدید نظر و قابل فرجام در قانون آیین دادرسی مدنی، و بسیاری مواد دیگر در قانون های مختلف (مثل موضوع اجتماع سبب و مباشر در قانون مدنی و قانون مجازات که احکام متفاوتی دارد و بعنوان سوال وکالت 94 در بخش حقوق مدنی نیز مورد استفاده گرفت و همچنین موضوع تعدی و تفریط مستاجر که قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر 1356 احکام متفاوتی در این باره دارند) ، نیاز به مطالعه ی تطبیقی دارد.

تعداد کل صفحات فلش کارت قانون اساسی، 24 صفحه می باشد که در هر صفحه 8 کارت درج شده است(183 کارت).

توصیه می شود پس از دریافت فایل PDF فلش کارت قانون اساسی، ابتدا یک صفحه را بر روی برگه A4 و برگه A3 پرینت نموده و هر کدام برایتان مناسب بود، بقیه صفحات را به همان صورت پرینت نمایید.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود مجموعه فلش کارت قوانین خاص (با تکنیک لایتنر)

مجموعه فلش کارت قوانین خاص (با تکنیک لایتنر)

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 157
حجم فایل: 34439 کیلوبایت
قیمت: 18000 تومان

توضیحات:
مجموعه فلش کارت قوانین خاص، در قالب فایل pdf و در حجم 157 صفحه، ویژه داوطلبان آزمون های نص محور حقوقی مثل وکالت، قضاوت، سردفتری، و ...

مجموعه فلش کارت قوانین خاص

شامل:

آزمون وکالت آزمون قضاوت آزمون سردفتری فلش کارت حقوق دانلود خلاصه خلاصه کتاب قانون مدنی قانون آیین دادرسی مدنی قانون مجازات اسلامی قانون اساسی

joudsin سه‌شنبه 8 خرداد 1403 ساعت 13:27

• 14
• صفحه 1
• 2
• 3